سياسة

حاكم مصرف لبنان: إذا اختفى الدولار لن يعود هناك اقتصاد في لبنان

 

اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحفي، أن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد اللبناني وتراجع في نموه

وأضاف: “عشنا في لبنان فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، فشهدنا تراجعا في السيولة وارتفعت الفوائد بمعدّل 3 في المئة”… المصرف المركزي تمكن من المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة.

وقال: “لم نستعمل المال العام بالهندسة المالية والخزينة حصلت من خلالها على الضرائب… هدف مصرف لبنان كان ممارسة دوره مثلما حدده القانون وهذا الدور هو المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر أساسي لأنها أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي”.

وأكد أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو “صفر سلبي” في 2019، زاد من البطالة وأثر على فئات عدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية.

ولفت سلامة إلى أنه خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر تم سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية بقدر ما سحب خلال الـ3 سنوات الماضية، ما أثر سلبا على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين.

وأكد أن اقتصاد لبنان مربوط بالدولار، وإذا اختفى الدولار من السوق، فلن يعود هناك اقتصاد.

ولفت إلى أن البنك المركزي عرض على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج.

وقال سلامة إن قصة التحويلات إلى الخارج تعود إلى العلاقة بين المصارف وزبائنها، ولكن بهذه الظروف على التحويلات أن تلبي الضروريات فقط، وقد طلبنا من المصارف العودة إلى ممارسات تساوي بين الوضع الاستثنائي والضروريات وتلبية حاجات المواطنين بالداخل والخارج.

وأضاف: “طلبنا من المصارف أن تدرس كل التسهيلات التي خفضتها منذ 17 أكتوبر”.

وأكد أن “الودائع مؤمنة والمصارف في لبنان لديها أموال موظفة في الخارج ومع الدولة ومع القطاع الخاص وكلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي 10 بالمئة من حجم الاقتصاد”.

وأضاف سلامة أن “هدف مصرف لبنان الأساسي هو حماية المودعين، واتخذنا الإجراءات لئلا يتحملوا الخسائر، مشددا على أنه لا “HairCut”، فلا صلاحية قانونية لذلك”، مشيرا إلى أنه “طلبنا من المصارف إعادة درس التسهيلات التي خفضتها منذ 17 أكتوبر، وإعادتها إلى وضعها، وطلبنا أيضا الإبقاء على سقوف بطاقات الائتمان”.

وأكد سلامة أن “مصرف لبنان عمل لتأسيس أسواق للأوراق المالية، الغاية منها خلق سيولة للقطاع الخاص لإمكان إصدار أسهم وسندات للتداول”، مضيفا: “مسألة الـ”Capital Control” غير موجودة، ولبنان اليوم يعيش مرحلة تاريخية، ونأمل بالوصول إلى مستقبل أفضل”.

وردا على سؤال إن كان ينفذ السياسة الأمريكية، قال حاكم مصرف لبنان: “أنا أنفذ السياسة التي تخدم مصلحة لبنان وهذه المصلحة هي الأساس بالنسبة لي، والمصرف يحاول أن يحمي لبنان في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة”.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، ويطالب المحتجون بإصلاح ما يسمى بـ”الهندسة المالية”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق