أعمال وأموال

أساتذة الجامعة اللبنانية مستمرون في إضرابهم المفتوح

قررت الجمعية العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية الاستمرار بالإضراب المفتوح احتجاجا على نية الحكومة الغاء بعض المكتسبات المالية والاجتماعية الممنوحة للأساتذة الجامعيين.

واعتبر التجمع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين، يوم الاثنين 13 مايو 2019،أن وضع لبنان الدولة والمجتمع والاقتصاد والتربية والثقافة في حالة وظروف استثنائية يتطلب التعمق في إعداد موازنة قادرة على مواجهة كافة التحديات المتراكمة المطروحة.
وأكد أساتذة الجامعة اللبنانية على أنه، وانطلاقا من دراستهم الأولية والعلمية لمشروع الموازنة المقدمة من وزير المال، يجدون من واجبهم أن يوردوا الملاحظات والأفكار الجادة التالية:
1- إن مشروع الموازنة المقترح لا يشكل عملا اصلاحيا كما كان منتظرا ليكون هو المرتجى. ومن أبرز الأسباب التي حدت بنا إلى اعتماد هذا الموقف والملاحظات:
أ‌- تخفيض البرامج الاستثمارية التي تشكل حجر الأساس للنمو الاقتصادي. لأن ذلك سيؤدي إلى تراجع في النمو.
ب‌- إن عصر النفقات الذي لن يتجاوز بحده الأقصى المليار دولار، سوف يؤدي بدوره قطعا إلى تراجع الإنفاق الإجمالي الذي ضمان استمرار النمو.
ج – إهمال طرح سبل زيادة مداخيل الدولة من الموارد المتاحة والتي تحدث عنها العديد من المسؤولين ومنهم وزير المالية نفسه.
إن هذه الواردات يمكن أن تتصاعد بشكل تدريجي من سنة إلى أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة حتى تصل إلى حدود الـ 12 مليار دولار.

كما بيّن التجمع الأكاديمي”ونبه في دراسات سابقة نشرت في وسائل الإعلام ووصلت الى معظم المسؤولين في الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

تقدر دراسات مصرفية إن حجم التهرب الضريبي هو في حدود 1.8 مليار دولارا سنويا.

تؤكد دراسة “ماكنزي” وهي لجنة دولية ان عدم الجباية لواردات الخزينة يقدر بحدود خمسة مليارات دولارا سنويا.
– تؤكد تصريحات وزير المال نفسه بأن متوجبات غرامات الأملاك البحرية والنهرية، سنويا، لا تقل عن 1.2 مليار دولار. مع العلم بأن تقييم تقدير الأسعار المعتمدة في المرسوم المهرب في 28/12/2018 هي أقل بتسعين بالمئة من القيمة الفعلية للأملاك المصادرة.
– بالنسبة إلى واردات المرفأ فإنها أقل بملياري دولار سنويا (واردات جمركية وضريبة على القيمة المضافة).
– أما الهدر في دعم الكهرباء فيتجاوز الملياري دولار سنويا.
– بالإضافة إلى ذلك بدل أن تعمل الحكومة على تخفيض فوائد الدين العام نقطتين ، الأمر الذي يؤدي إلى وفر على الخزينة يصل إلى حدود مليار دولار ونصف سنويا، فإن هذه الحكومة تعمد الى رفع الضريبة على الفوائد في المصارف من 7% إلى 10% .
2- إن مجموع الأرقام التي ذكرناها ستؤدي إلى هدر ونقص في واردات الخزينة يصل إلى 12 مليار دولار سنويا. وإذا حسم المسؤولون موقفهم يمكن أن تزداد واردات الخزينة سنويا بمعدل 5 مليار خلال السنة الحالية.
3- أما الخيار الذي سيهدد الاستقرار الإداري والاجتماعي المطروح من بعض الجهات بتخفيض الرواتب، أو بوضع ضريبة على الراتب التقاعدي أو بتخفيض التقديمات الاجتماعية للقطاع العام ،سوف يؤدي إلى انكماش اقتصادي إضافي .
4- إن الخطوة الجريئة التي يتوجب على المسؤولين في الدولة اتخاذها، سوف يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد وحركة التوظيف فيما قدر إحصاء عدد المصروفين إلى ما يزيد عن 40 ألفا من القطاعات الاقتصاد

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق