سياسة

الجلسة اليوم استقالات.. لا استقالات

يعقد مجلس النواب قبل ظهر اليوم جلسة نيابية لمناقشة قرار مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ وهي الجلسة التي ‏كانت مخصصة لمساءلة الحكومة قبل إعلان استقالتها‎.‎

وأشارت “اللواء” الى ان من المقرّر ان تبدأ الجلسة بتلاوة كتب الاستقالة للنواب مروان حمادة، سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش، ‏بولا يعقوبيان، هنري حلو، نعمت افرام وميشال معوض‎.‎

فبحسب النظام الداخلي للمجلس عندما يقدم نواب استقالة خطية يتم التعاطي مع هذه الاستقالة وفق الية نص عليها عدد ‏من المواد‎.‎

فالمادة 16 في الفصل الخامس المخصص للاستقالة في النظام الداخلي تنص على ان النائب يستقيل من النيابة بكتاب ‏خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس، لكن ان وردت الإستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية‎.‎

وبالتالي اذا لم تكن هذه الاستقالة مقيدة بأي شرط، تقبل وبحسب المادة 16 يعلم رئيس المجلس المجلس بالاستقالة من ‏خلال تلاوته لكتاب الإستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الإستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها‎.‎

بالموازاة تعطي المادة 18 من النظام الداخلي النائب المستقيل حق الرجوع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس ‏المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الإستقالة كأنها لم تكن‎.‎

بعد ذلك يشرع المجلس لمناقشة قرار الحكومة المستقيلة إعلان حالة الطوارئ، إذ انه واستناداً إلى نص المادة الثانية ‏من المرسوم الاشتراعي 52/67 على مجلس النواب ان يجتمع للنظر بهذا التدبير في مهلة 8 أيام من تاريخ اتخاذه والا ‏تعتبر حالة الطوارئ بحالة الملغية‎.‎

وسيطلع المجلس على التدبير وماذا شملت حال الطوارئ من صلاحيات أعطيت للقيادة العسكرية‎.‎

وعشية الجلسة، ناشد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الإسراع لسحب الاستقالة من قبل النواب الذين ‏قدموها، حتى لا ينفرد المجلس بقرارات مصيرية، إذا انسحبت “القوى السيادية” على حدّ تعبيره‎..‎

وكشف ان نواب “الجمهورية القوية” لن يحضروا الجلسة اليوم، كاشفاً ان تراجع المستقبل و”التقدمي” عن الاستقالة ‏الجماعية، جعل “القوات” لا تقدّم منفردة على هذه الخطوة.. وزار وفد قواتي رئيس الكتائب سامي الجميل، لاقناعه ‏بسحب نواب الكتائب استقالتهم‎..‎

وكشف النائب نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي عقده في منزله أمس ان الرئيس ماكرون أجرى اتصالات برؤساء عدد ‏من الكتل، متمنياً التريث بتقديم استقالاتهم‎.‎

وفي السياق، قالت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، انّ رئيس المجلس سيبادر فور انعقاد الجلسة الى تلاوة كتب الاستقالة التي ‏تصبح نافذة فور تلاوتها، وذلك عملاً بأحكام النظام الداخلي للمجلس، الذي يوجب في مادته السابعة عشرة، على ‏رئيس المجلس ان يعلم المجلس بالاستقالات، بأن يتلو كتاب الاستقالة في اول جلسة علنية تلي تقديمها، على ان ‏تُعتبر الاستقالة نهائية فور اخذ المجلس علماً بها‎.‎ واذا ما بقي النواب المستقيلون على موقفهم، فإنّه بعد تلاوة كتب الاستقالة، يتعرّض النصاب المجلسي الى تعديل ‏فوري، فبدل ان يكون 65 نائباً كأكثرية مطلقة و86 نائباً في اكثرية الثلثين في مجلس الـ128 نائباً، تصبح الاكثرية ‏المطلقة 61 نائباً، ويصبح الثلثان 80 نائباً، ويبقى هذا الامر سارياً حتى اجراء الانتخابات النيابية الفرعية وفق ‏النظام الاكثري، لملء هذه الشواغر. والمادة 41 من الدستور تنصّ على الآتي (“اذا خلا مقعد في المجلس يجب ‏الشروع في انتخابات الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحلّ ‏محله‎”).

 

 

المصدر: المركزية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق